قانون جدید چک با برکت بود / شکایتها نسبت به صدور چک بلامحل به حداقل رسیده است
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۸۲۸۷
سخنگوی دستگاه قضا گفت: بر خلاف چکهای سنتی که قبلا صادر میکردند و امکان شکایت صدور چک بلامحل را داشت به لحاظ مشخص بودن، شفاف بودن و مستند بودن تاریخ صدور و سررسید این شکایت مبتنی بر چک بلامحل و اتهامات مترتبه به حداقل ممکن رسید.
ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در مورد تاثیر اجرای کامل قانون جدید چک در دولت سیزدهم بر کاهش ورود زندانیان مرتبط با چک گفت:
قانونگذاری و قانونی که متناسب و قوی باشد و تمام ابعاد را در نظر گرفته باشد در تنظیم و تصویب قانون می تواند موثر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: نسبت به این قانون برای چک و احصای سامانه صیاد یک تاسیس دیگر هم هست که امکان صدور اجرائیه را میدهد. در مورد چکها، دارنده تمایل به استفاده از این ظرفیت را دارد؛ بنابراین وقتی اجرائیه صادر میشود برای تعقیب کیفری انگیزهای وجود ندارد و با مطالبه احضاریه صادر میشود.
ستایشی تصریح کرد: آمارها مبین این است که شکایتها نسبت به صدور چک بلامحل به حداقل ممکن رسیده است؛ و پروندههای کیفری مربوط به چک کاهش پیدا کرده است؛ ما شاهد کاهش هستیم و قانون با برکتی بود.
سخنگوی دستگاه قضا خبر داد: اتهام صدور چک بلامحل در هشت ماه اول ۱۴۰۰ در مقایسه با هشت ماه اول ۱۴۰۱، ۱۳/۶ درصد کاهش داشته است که در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰، ۳۴ هزار و ۸۵ فقره بوده است. در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰ خواسته و مطالبه وجه چک ۶۲ هزار و ۹۵۲ فقره بوده است که در هشت ماه اول ۱۴۰۱، ۶۴ هزار ۱۴۵ فقره بوده است که نشان میدهد ۱/۹ درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: خواسته درخواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل، هم همان ظرفیتی است که قانونگذار مشخص کرده است برای چکهای صیادی. در رابطه با درخواست صدور اجرائیه جمع کل آمارها ۶۷ هزار ۹۷۸ مورد بوده است؛ که ۱۰۹ هزار و ۷۲۹ فقره در سال ۱۴۰۱ بوده که ۵۹/۱ درصد افزایش داشته است. این یعنی تاسیس قابل قبول بوده است و فرایند را تسریع کرده است.
ستایشی در پایان گفت: موضوع از بعد زندانی و زندانها هم مورد بررسی قرار گرفته است. برای پروندههایی که بر اساس قرارهای صادره که منتهی به بازداشت شده است به دلیل چک بلامحل در سال ۱۴۰۱ تا مورخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۱ ورودی ما نسبت به سال ۱۴۰۰ بیست درصد کاهش یافته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قوه قضائیه قانون جدید چک آمار زندانیان چک بلا محل صدور چک بلامحل هشت ماه اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۸۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل کمیته تخصصی «سبز و آبی» در راستای اهمیت امنیت غذایی در کشور
رضا پسندیده دبیر زنجیرههای بنیاد برکت در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره براینکه طی هرساله بنیاد برکت از طرحهای اقتصادی در سراسر کشور حتی از مناطق محروم و کم توسعه یافته بستههای حمایتی تخصیص میدهد، گفت: از ابتدای سال گذشته (۱۴۰۲)، تمرکز ویژهای در زمینه زنجیرههای سبز و آبی داشتیم؛ زنجیره سبز مربوط به کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع وابسته به این حول محوری است و زنجیره آبی مربوط به صنایع آبزی پروری و صنایع وابسته به آن محسوب میشود.
دبیر زنجیرههای بنیاد برکت در ادامه تاکید کرد: برای هر زنجیره (سبز و آبی) یک کمیته مجزا و تخصصی ایجاد شده که تمام تصمیمات طرحهای اقتصادی بنیاد برکت به صورت جزئی بررسی و اتخاذ شود و با متولیان هر ارگان مانند جهاد کشاورزی، شرکت شهرک کشاورزی، نظام مهندسی کشوری و افراد فعال این صنعت، مسؤولیت تصمیمگیریهای مهم در این زمینه را عهده دار هستند. همچنین در حوزه زنجیره آبی افراد متولی از ارگانهای شیلات، اتحادیه آبزیان، شهرکهای کشاورزی، سازمان تحقیقات شیلات و افراد فعال حوزه آبزی پروری حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: دو سال گذشته در حوزه زنجیره سبز در زمینه خورد و خانگی ۲۲ هزار طرح، کسب و کار متوسط ۹۴ طرح و در زمینه زنجیره آبی ۸ هزار طرح خورد و خانگی و ۴۶ هزار طرح کسب و کار متوسط در سراسر کشور توسط بنیاد برکت تأمین مالی شد؛ همچنین در سال جاری توسعه اشتغال این زنجیرهها در دستور کار قرار گرفته است.
پسندیده در خصوص حمایت بنیاد در زمینه صادرات این طرحها، ادامه داد: علاوه بر صادرات، در زمینه توسعه بازار این طرحها بستههای حمایتی در نظر داریم که موجب گسترش بازار و رفع شکافهای چالشی کشور شود.
این مسؤول در ادامه هدف اساسی بنیاد برکت را عنوان کرد و گفت: هدف اصلی شناسایی چالش و موانع کشور است که با کشف شکافها اقدام به سرمایهگذاری مناسب برای مطلوب شدن شرایط در این زمینه خواهد کرد، ناگفته نماند، این بنیاد تنها مسؤولیت تأمین مالی را بر عهده دارد و هیچگونه تصدیگری وجود ندارد.
کد خبر 6091387 زهره آقاجانی